تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال العلامة: كون الحكم هو الإدراك يستلزم استحالة حكم النفس بغير مدركها فلا يكون في الكذب عمداً حكم فلا يكون قسماً من الخبر وهو ظاهر البطلان اهـ. وفيه أن يقال: الخبر لا يتوقف تحققه على تحقق حكم فيه بدليل كلام الشاك فإنه خبر كما صرح به في المطول حيث قال في مبحث الصدق والكذب ما نصه: لا يقال المشكوك ليس بخبر ليكون صادقاً أو كاذباً إذ لا حكم معه ولا تصديق بل هو مجرد تصور كما صرح به أرباب المعقول. لأنا نقول: لا حكم ولا تصديق للشاك بمعنى أنه لم يدرك وقوع النسبة أو لا وقوعها وذهنه لم يحكم بشيء من النفي والإثبات لكنه إذا تلفظ بالجملة الخبرية فقال: زيد في الدار مثلاً فكلامه خبر لا محالة، بل إذا تيقن أن زيداً ليس في الدار فكلامه خبر وهو الظاهر اهـ سم باختصار. قوله: (عبارات) أي عبارات لا يراد ظاهرها.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 112

قوله:

(ومن هذا الإطلاق قول المصنف وجازمه)

أي فيكون في عبارة المصنف استخدام حيث ذكر التصديق أولاً بمعنى المركب من الأمور الأربعة المذكورة وأعاد عليه الضمير بمعنى الحكم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 112

قوله:

(من حس الخ)

(1/227)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢٢٥