تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مقتضاه وجود الأمر والنهي متعلقاً كل منهما التعلق المعنوي والتنجيزي في الأزل، وأن للكلام تعلقاً تنجيزياً قديماً، ووجود ذلك مستلزم لوجود الحكم في الأزل، ووجوده فيه نقيض قوله: فيما مر ولا حكم قبل الشرع. وقوله: ويتعلق الأمر بالمعدوم تعلقاً معنوياً أي لا تعلقاً تنجيزياً قاله العلامة. وأجاب سم بما ملخصه: إن الاقتضاء المذكور ممنوع أما أو لا فالتنوع المذكور لا يتوقف على التعلق التنجيزي بل يكفي فيه المعنوي كما صرح به المصنف فيما مرّ بقوله: ويتعلق الأمر بالمعدوم الخ. وأما ثانياً فقد ذكر العلماء هنا أن التعلق الثابت في الأزل هو المعنوي وبنوا على ذلك دفع التناقض بين ما هنا وبين قولهم السابق، ولا حكم قبل الشرع بأن المنفي هناك تعلق الأحكام لا ذواتها، والمدعى هنا في الأزل ذواتها، ومن المعلوم أن المنفي هو التعلق التنجيزي. ومن هنا يظهر أن الأمر والنهي أعم من الحكم هذا كلامه. قلت: وفيه أن دفع التناقض بما ذكر إنما يتمشى على كون الحكم قديماً غير معتبر في مفهومه التعلق التنجيزي بل المعنوي فقط وهو خلاف ما مشى عليه الشارح. فإن التعلق المعنوي غير محتاج للتنزيل المذكور فتأمل.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 109

قوله:

(إلا أن يراد أنها أنواع اعتبارية)

(1/220)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢١٨