تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه أن مجرد ذلك غير مخلص مع تسليم أن الكلام جنس لما فيه من تسليم وجود الجنس مجرداً وأنه محال، وإنما المخلص ملاحظة كونه ليس جنساً بل هو صفة واحدة كالعلم كما سيقول، وهذا وإن كان مراده هنا إلا أن عبارته غير موفية بذلك، وحمل العلامة الأنواع فيه على أنها أنواع للتعلق وبسط بيان ذلك فراجعه. والحاصل أن الأوضح أن لو قال: والجواب أن جعلها أنواعاً وجعل الكلام جنساً لها ليس على الحقيقة لأن الكلام صفة شخصية لا تعدد فيها كالعلم وهذه عوارض تعرض لها عند التعلق أو أنها أنواع للتعلق لا للكلام كما قال العلامة. قوله: (تحدث عند التعلق) الأولى تتجدد لأن الأمور الاعتبارية لا توصف بالحدوث لأنه الوجود بعد العدم، والأمور الاعتبارية لا وجود لها ويطلق عليها التجدد كما يقال إنه تعالى تجدد له المعية مع العالم والبعدية. ولا يقال: حدثت لأن المعية والبعدية أمران اعتباريان قاله العلامة. قوله: (كما أن تنوعه إليها الخ) أي فهي أمور اعتبارية على القولين إلا أنها على الأصح أمور لازمة غير مفارقة بخلافها على الآخر سم.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 109

قوله:

(وقدم هاتين المسألتين الخ)

(1/221)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ٢١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ٢١٩