المراد بالتعلق التعلق التنجيزي أي لعدم من تتعلق به هذه الأشياء تعلقاً تنجيزياً وتمامه، وعدم من تتعلق به هذه الأشياء يستلزم عدم تعلقها وهو يستلزم عدمها لأن الأمر والنهي منها قسمان من الحكم المعتبر في مفهومه التعلق المذكور. وبما قررناه من أن المراد بالتعلق التعلق التنجيزي اندفع ما يقال: إن أريد بعدم التعلق عدم مجموع التعلقين المعنوي والتنجيزي صح قولنا: وعدم من تتعلق به هذه الأشياء يستلزم عدم تعلقها وبطل قولنا: وهو يستلزم عدمها بثبوت الأمر في الأزل متعلقاً تعلقاً معنوياً بالمعدوم، وإن أريد به عدم جميعهما أي كل منهما انعكس الأمر أي صح قولنا: وهو يستلزم عدمها وبطل قولنا: وعدم من تتعلق به هذه الأشياء يستلزم عدم تعلقها بما تقدم من ثبوت الأمر في الأزل متعلقاً بالمعدوم تعلقاً معنوياً.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 108
قوله:
(والأصح تنوعه في الأزل إليها بتنزيل المعدوم الخ)
(1/219)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ