حال من فاعل وقع مؤول باسم الفاعل ولا داعي لجعله متعلقاً بمحذوف كما قال شيخنا أي وإنما وقع كذلك خرقاً للعادة.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 108
قوله:
(وعلى كل)
أي من سماعه نفس الخطاب وسماعه اللفظ الدال عليه. ووجه الاختصاص على الأول ظاهر كالثاني إذ لم يقع لغيره أنه سمع اللفظ الدال على الكلام النفسي من جميع الجهات، كما إن كون كل خارقاً للعادة كذلك، إذ سماع ما ليس بحرف ولا صوت غير ممكن عادة وكذا سماع اللفظ من جميع الجهات.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 108
قوله:
(بتنزيل المعدوم الخ)
اعترضه العلامة بقوله: هذا ينافي أن التسمية حقيقية بل هي مجاز حينئذ لعلاقة الأول وإطلاق ما بالفعل على ما بالقوة، وبأن الصحيح ما قاله العضد من أن مبنى الخلاف تفسير الخطاب. فإن قلنا: إنه الكلام الذي علم أنه يفهم كان خطاباً. وإن قلنا: إنه الكلام الذي أفهم لم يكن خطاباً اهـ. وجواب الأول كما نقل عن تقريره أنه ليس كذلك بل هو حقيقة لأنه نزلهم منزلة الموجودين وخاطبهم فوقع الخطاب بعد التنزيل المذكور، فالمجاز في المخاطب لا في الخطاب، وكونه حقيقة لا يستلزم وجود المخاطب حقيقة أي بالفعل. وأما جواب سم عن الثاني بما حاصله: أن قوله: والصحيح ما قاله العضد فإن كان مستند هذا الصحيح نقلاً فلم يأت به وإن كان مجرد استشكال ما قاله الشارح فقد أزلنا إشكاله بما بيناه وكأنه قصد ببيان الإشكال بيان كون التجوز في التنزيل المذكور لا في الخطاب فإنه أجاب بذلك ثم نقله عن العلامة فلا يخفى ما فيه.
رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 108
قوله:
(لعدم من تتعلق به هذه الأشياء)
(1/218)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ