تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لكونها حينئذٍ مؤثرة والعلة على الأصح قبل المعلول كما مر وقد نبهناك سابقاً على ما فيه. وانظر لم خص المصنف عدم الصلاحية بالضدين مع أن المثلين والمختلفين كذلك بناء على ما مر من التوجيه وقد عمم في شرح المقاصد . واعلم أن بعض المعتزلة وافقوا الأشعري في كون القدرة الحادثة مع الفعل مع قولهم بأنه خالق لفعله، فلعل الشارح اقتصر على قول الأكثر مراعاة لقوله: وصلاحيتها للتعلق بالضدين الذي هو مقابل كلام المصنف فإنه لا يصح إلا إن كانت قبل الفعل، وإن قال ابن الراوندي من المعتزلة بالصلاحية مع قوله بأنها مع الفعل لأنه متناقض. والحاصل أنه لما كان كلام المصنف في نفي الصلاحية للضدين خص الشارح المقابل بما تأتي فيه الصلاحية، وهو ما إذا كان وجود القدرة قبل الفعل فليتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 432

قول المصنف:

(والصحيح أيضاً أن العجز صفة وجودية)

وجه تفرعه على أن القدرة لا توجد إلا مع الفعل كما بينه الشارح بعد قول المصنف. ومن ثم إنّا إذا قلنا إن القدرة مع الفعل بناء على ما مر فقد ثبت أن الممنوع عن الفعل لا قدرة له، إذ لا يتصور أن الممنوع عن فعل قادر عليه في حال المنع إذ لا فعل حينئذٍ فلا قدرة عليه، وكذلك العاجز فعلم أنه لا قدرة له، لكن تفرق تفرقة ضرورية بين الزمن والممنوع من الفعل فإن كل عاقل يجد من نفسه التفرقة بين كونه زمناً وكونه ممنوعاً من القيام مثلاً مع سلامته، وليس لوجود القدرة في أحدهما دون الآخر لما تقدم أن الممنوع لا قدرة له، فلا يكون الآن في الزمن صفة وجودية هي العجز وليست هذه صفة في الممنوع، بخلاف ما إذا قلنا: إن القدرة تتقدم على الفعل كما هو رأي المعتزلة فإنه يقال: إن التفرقة الضرورية عائدة إلى عدم القدرة في الزمن ووجودها في الممنوع فليتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 432

قول الشارح:

(كما أن الأمر كذلك الخ)

(4/288)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١١٤٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١١٤٩