تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعني أنه على القول بأن العبد يخلق أفعال نفسه وهو قول المعتزلة قيل: إن العجز صفة وجودية تضاد القدرة وهو قول جمهور المعتزلة. وقيل: إنه عدم القدرة وهو قول أبي هاشم والأصم. والصحيح منهم أن العجز صفة وجودية. وحاصل مراد الشارح أنه كما في العجز بناء على أن القدرة عرض مقارن للفعل قولان أصحهما أنه وجودي كذلك فيه قولان، بناء على أن القدرة متقدمة على الفعل لأن الفعل يوجد بها وهو رأي المعتزلة أصحهما أيضاً أنه وجودي، وإنما اقتصر المصنف على تفريع وجودية العجز على كون القدرة عرضاً مقارناً دون تفريعه على كونها متقدمة على الفعل مع أنه وجودي عليهما لعدم تمامية الدليل وهو التفرقة بين العاجز والزمن على الثاني، لاحتمال أن التفرقة الضرورية عائدة إلى عدم القدرة في الزمن ووجودها في الممنوع كما مر، فلا يتم قوله ومن ثم وبتقرير هذا الموضع على هذا الوجه سقط ما قاله الناصر فيه برمته.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 433

قول الشارح:

(فعلى الأول الخ)

المراد بالأول القول بأن العجز وجودي سواء كان قول من يقول إن القدرة عرض مقارن وهو قول الأشاعرة أو عرض متقدم على الفعل وهو قول المعتزلة ما عدا أبا هاشم والأصم، والمراد بالثاني القول بأن العجز عدم القدرة وهو قول أبي هاشم والأصم. قوله: (لكن على قول المعتزلة الممنوع من الفعل قادر) لأن المنع عندهم إنما ينافي المقدور دون القدرة فالصحيح المقيد قادر بالفعل بخلاف العاجز فإن العجز يضاد القدرة دون المقدور كما في حركة المرتعش، فإنه لا قدرة مع وجود الفعل، لكن لما كان ذلك معلوماً من الفرق الآتي على الثاني تركه هنا

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 434

قول الشارح:

(إذ من شأنه القدرة بطريق جري العادة)

أي لأن ارتفاع المنع عن الممنوع معتاد بخلاف ارتفاع زمانة الزمن. قوله: (ليس ذلك من محل الخلاف) أي بل الاعتماد على الله بهذا المعنى محل وفاق.

(4/289)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١١٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١١٥٠