أي وهي عرض فلا تكون إلا حال الفعل، إذ لو وجدت قبله للزم بقاء العرض زمانين والمعتزلة جوزوه، وليس هذا مبنياً على أن العلة مع المعلول إذ لا تأثير لها في الفعل والكسب، قال في شرح المواقف: مقارنة الفعل لقدرة العبد وإرادته من غير أن يكون منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلاً له وهذا مذهب الأشعري ، هذا ولك أن لا توسط قولك وهي عرض الخ بل تقول كون القدرة للكسب يوجب المقارنة إذ لا معنى لوجود القدرة قبل الفعل مع عدم تعلقها به أصلاً، إذ ليس لها إيجاد حتى تتعلق به تعلقاً معنوياً قبل وجوده، ولا معنى لقدرة الفعل إلا ما له تعلق به بخلاف قدرة الإيجاد فإنه يمكن بها الفعل والترك قبل الوجود.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 431
قول المصنف:
(لا تصلح للضدين)
أي لأنها لا توجد إلا مقترنة بأحدهما إذ لا يمكن أن تقترن بهما وإلا اجتمع الضدان في المحل وإلا بأحدهما على البدل بأن تتعلق بأحدهما ابتداء بدل التعلق بالآخر لأنها عرض مقارن للمقدور، فما يقارن أحدهما غير ما يقارن الآخر، فلا يتأتى أمر واحد يجوز أن يتعلق هو بعينه بواحد بدل آخر وبالعكس إذ لا تقدم له حتى يتأتى التجويز المذكور فليتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 431
قول الشارح:
(وقيل تصلح الخ)
بناء على أنها قبل الفعل وبقاء العرض زمانين.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 432
قول الشارح:
(في وجودها قبل الفعل)
(4/287)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ