تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيان لكون النزاع لفظياً مع عدم لزوم كون الواجب غير مقدور المقصودة بالقصد الأول أي لا يكون مقصودة بالتبع سواء كان وسيلة إلى واجب آخر كالنظر أو لا كالمعرفة.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 430

قوله:

(عند من يجعلها غير مقدورة)

لأن المقدور عنده ما يتمكن من فعله وتركه بلا واسطة أو بواسطة. قال الإمام بعد هذا: والنظر عند من لا يجعل العلم الحاصل عقيبه مقدوراً أي لأن المقدور عنده ما يتمكن من فعله وتركه بلا واسطة، والعلم ليس كذلك فإنه قبل النظر ممتنع الحصول وبعده واجب الحصول.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 430

قوله:

(كيف كانت)

أي سواء كانت مقصودة بالذات أو بالتبع فجعل الإمام القصد إلى النظر مقصوداً بالتبع فيعلم أنه مقدور إذ غير المقدور لا يتعلق به الإرادة.

....................................................................................................................................................................................................................................

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 430

قوله:

(قد يقال لا حاجة الخ)

في المواقف أنه لزيادة التقرير.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 431

قوله:

(وهو المناسب لتعليله الثاني)

هو مناسب لما هنا أيضاً إذ لا توبة إلا عن ذنب لم يكفر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 431

قول المصنف:

(هي استطاعته)

بأن يقع الفعل حال كونه غير ملجأ وهذه الاستطاعة هو العرض المقارن.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 431

قول الشارح:

(لكون قدرته للكسب)

(4/286)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١١٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١١٤٧