فيه أن هذا يوجب تحريم النظر على المقلد بفتح اللام أيضاً لأنه مظنتهما، فتقليده فيما يحتملهما أجدر بأن يحرّم لأن فيه ما في الأول مع احتمال كذب الإمام وإضلاله مقلده، فإن نظر الإمام فقد ذكرتم أن النظر حرام ممتنع لكونه مظنة الشبه والضلال وإن قلد غيره ينقل الكلام إليه ويتسلسل. فإن قيل: ينتهى إلى الوحي والإلهام أو النظر المؤيد من عند الله بحيث لا يقع فيه الخطأ. قلنا: اتباع صاحب الوحي ليس تقليداً بل علم نظري وكذا الإلهام ونظر التأييد فلا يصح أن التقليد واجب والنظر حرام مطلقاً كذا في العضد والسعد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 414
قوله:
(يفيد أن النظر الخ)
تقدم لك فيما نقلناه عن المصنف.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 415
قوله:
(ولا يخفى ما فيه)
لا شيء فيه فإن قولنا من غير معرفة دليله يصدق على من قلد الأنبياء إذ لا يعرف الدليل وهو الوحي بخلاف بغير حجة فإن الحجة قول النبي أي كون القول صادراً منه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 415
قوله:
(فيه أن يقال إن مسمى التقليد الخ)
تقدم في كلام المصنف أنه يطلق على المعنيين وأن هذا المعنى هو العرف أي المتعارف إذ هو التقليد الشائع في الفروع وكيف يكون جازماً به مع أن واسطة إمامه إنما هو الاجتهاد وغايته أن يفيد الظن مع تجويز أن يكون الحق خلافه، فقوله: إن ما ذكره المصنف غير صحيح.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 415
قوله:
(وفيه مصادرة)
ليس كذلك لأن المعنى كل متغير موجد عن العدم لأن عدمه قبل وجوده مشاهد أو مقطوع به لدلائله.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 415
قول الشارح:
(لجاز أن يريد الخ)
وجواز المحال محال وحينئذٍ لا يرد إمكان اتفاقهما تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 415
قوله:
(نوع مخالفة)
(4/270)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ