تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عنه. ومنها: أن الخلاف في وجوب النظر ليس عائداً إلى صحة الإيمان بل إلى العصيان وعدمه. ومنها غير ذلك فتأمل لتعلم ما وقع لـ لمحشي هنا فإن القادر على النظر هو المراد بالمجتهد هنا.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 412

قوله:

(وأجيب الخ)

حاصله أن المكلف بمعرفة أن للعالم صانعاً قديماً متصفاً بالعلم والقدرة مثلاً يكون عارفاً بمفهومات هذه الألفاظ، ووجوب تحصيل التصديق بتلك المفهومات لا يتوقف على العلم به الوجوب في نفس الأمر يتوقف على ثبوت الشرع في نفس الأمر والشرع ثابت علم المكلف ثبوته أولاً نظر أو لا. فإن قيل: سلمنا أنه لا يتوقف لكن لا يتم إلزام النظر لأنه حينئذٍ يقول سلمت أن الوجوب لا يتوقف على العلم بالوجوب إلا أني لا أنظر ما لم أعلم الوجوب لأن ترك الواجب بدون العلم لا يوجب الإثم. قلنا: هذا ممنوع بل يوجبه بعد إرشاد الرسل للتمكن القريب من الالتفات حينئذٍ، فإن من حذر من شيء التفت إليه بطبعه فإن ترك فهو المقصر وإلا لم يأثم الكافر بترك الإيمان والجاهل بترك المأمورات.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 413

قوله:

(على أن الإجماع على أنه متواتر)

صوابه على أن الإجماع عليه متواتر وبعد هذا فهو جواب عن شيء آخر ذكره في شرح المقاصد، حاصله أن وجوب المعرفة بالنص والإجماع فمنع الإجماع بأنه نقل آحاداً فهو ظن. فأجيب أولاً بكفاية الظن، وثانياً، بأن الإجماع نقل متواتراً، فالصواب تقديم قوله: واستدل أيضاً الخ والقدح فيه بما مر ثم يذكر ما ذكره.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 414

قوله:

(لأن السعد لم يذكر هذا الخلاف)

لم يذكره في شرح المقاصد لكن ذكره في حاشية العضد.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 414

قول الشارح:

(لاختلاف الأذهان والأنظار)

(4/269)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١١٣٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١١٣٠