قرره في شرح المقاصد هكذا، نعم له طرق أخرى في كتب الكلام.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 415
قول الشارح:
(لعجزه)
إن قلت: الممكن ربما صار ممتنعاً بحسب شرط ككون الجسم في هذا الحيز حال كونه في الآخر. قلت: الممكن في ذاته ممكن على كل حال ضرورة امتناع الانقلاب، والممتنع في حديث التحيز هو كونه في آن واحد في حيزين فكذا هنا يمتنع اجتماع الإرادتين وهو لا ينافي إمكان كل منهما فتبين أن لزوم المحال إنما هو من وجود الإلهين.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 415
قوله:
(اقتضت وجود العالم)
كاقتضاء الشمس للضوء، ونقل عنهم أنه مختار بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل لكنه دائم مشيئة الفعل والكل باطل يعلم من موضعه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 416
قوله:
(فتابعة للأمر)
وجوداً وعدماً
قوله: (ولو أراد ما لا يقع كان نقصاً) وما قيل من أنه أراد ذلك على سبيل التفويض أي أراده اختياراً من العباد لا جبراً فلا نقص في عدم وقوعه لعدم دلالته على عجزه، بخلاف تخلف المراد عن الإرادة القسرية فليس بشيء لأن عدم وقوع مراده ولو على سبيل التفويض نوع نقص ومغلوبية، وكذا ما قيل إن الإرادة التفويضية هي الأمر ومخالفته لا تسلتزم النقص لأن ذلك إنما يتم لو كان الأمر عندهم ما فسر به القوم وهو طلب المأمور وليس كذلك فإنه عندهم عين الإرادة على هذا القول، ولا شك أن تخلف المأمور عن الأمر حينئذٍ هو تخلف المراد عن الإرادة فلزمهم النقص.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 416
قوله:
(لا تنافي قولهم باتحادهما ما صدقا لا مفهوما)
الذي في المواقف أولاً وآخراً أن المعتزلة قالوا: إن إرادة الله فعل الغير هي الأمر به، وأما إرادته فعله فهي العلم بما فيه من المصلحة ولعله أي ما هنا مذهب لبعضهم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 416
قوله:
(اعتبارات)
(4/271)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ