تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال المصنف رحمه الله في شرح المختصر: التقليد يطلق تارة بمعنى قبول قول الغير بغير حجة ويسمى اتباع العامي لإمامه تقليداً على هذا وهو العرف وتارة بمعنى الاعتقاد الجازم لا لموجب، والتقليد بالمعنى الأول قد يكون ظنياً وقد يكون وهماً كما في تقليد إمام في فرع من الفروع مع تجويز أن يكون الحق في خلافه، ولا شك أن هذا لا يكفي في الإيمان عند الأشعري وسائر الموحدين، ولعله مقصود الأشعري بقوله: لا يصح إيمان المقلد. وأما التقليد بالمعنى الثاني فكان أبي رحمه الله يقول: لم يقل أحد من علماء الإسلام أنه لا يكفي في الإيمان إلا أبو هاشم من المعتزلة، وأنا أقول: إن هذا لا يتصور فإن الإنسان إذا مضى عليه زمن لا بد أن يحصل عنده دليل وإن لم يكن على طريقة أهل الجدل فإن فرض مصمم جازم لا دليل عنده فهو الذي يكفره أبو هاشم ولعله المنسوب إلى الأشعري. والصحيح أنه ليس بكافر وأن الأشعري لم يقل ذلك، نعم اختلف أهل السنة في أنه هل هو عاص؟ والأصح عند أبي حنيفة رحمه الله أنه مطيع وعند آخرين أنه عاص وهو الخلاف في وجوب النظر فاعرفه. وإن قلنا: إنه عاص وأن النظر واجب فالواجب نظر ما ولا يشترط نظر على طريقة المتكلمين كما عرفناك، وهذا لا خلاف فيه نعلمه ثابتاً عن أحد من سلف الأمة انتهى. وفيه فوائد جمة منها: أن من قال يلزم غير المجتهد التقليد مراده بغير المجتهد بالنسبة لأصول الدين غير القادر على الدليل ولو الإجمالي لما عرفت سابقاً ومراده بالتقليد المعنى الثاني فيما تقدم ومن منع إنما منعه للقادر ولو على الإجمالي لأن المطلوب في أصول الدين العلم كما تقدم. ومنه تعلم أن شيخ الإسلام إنما استنتج مما تقدم مع ما هنا وجوب التقليد على غير المجتهد المراد به هنا العاجز عن النظر ولو في الدليل الإجمالي، فما قاله سم في غير محله إذ هو في القادر. ومنها: أن التقليد نوعان متعارف وغيره، وقد وقع المحشي وغيره بسبب عدم الاطلاع على هذا فيما سيأتي

(4/268)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١١٢٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١١٢٩