تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يقتضي أنا إن جوزناه جاز العمل مع التردد ولا مانع إذا كان المراد أنه طرأت له شبهة في الدليل إذ هو راجع للاجتهاد ولا اجتهاد عليه تأمل.

(مسألة: اختلف في التقليد في أصول الدين) المراد بالتقليد هنا مقابل النظر في الدليل وهو المراد بالاجتهاد هنا، ولو كان النظر عامياً بالمعنى المتقدم أعني مقابل المجتهد وهو ذو الدرجة الوسطى الخ كما نص عليه العضد والمصنف في شرح المختصر، ويدل عليه قولهم: إن العوام غير مقلدين هنا لنظرهم في الدليل الإجمالي وإن لم يكن على طريق المتكلمين. واعلم أن منع التقليد في أصول الدين مبني على أنه مستثنى من قوله تعالى: ﴿فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون﴾ (سورة النحل: الآية43) للأمر في الأصول بتحصيل العلم اليقيني كما سيقول الشارح وهو المأخوذ عن الدليل دون التقليد.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 411

قوله:

(قال شيخ الإسلام الخ)

(4/267)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١١٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١١٢٨