اعلم أن أصل النزاع يجوز الخلو عن مجتهد أو لا؟ قالت الحنابلة: لا، وقال غيرهم: يجوز، والخلاف في الجواز العقلي كما مر، ثم استدل من قال بالجواز بقوله: لو امتنع لكان لغيره والأصل عدمه. وقال : «إن الله لا يقبض» الحديث. فقالت الحنابلة: لا تزال طائفة الخ. قال ابن الحاجب مع شرح المصنف: قلنا: سلمنا أن هذا يدل على عدم وقوع الخلو فأين نفي الجواز؟ ولو سلم فدليلنا أظهر لأن فيه التصريح بقبض العلم وليس فيما ذكرتموه إلا ظهور الحق، ولا يلزم منه بقاء أهل العلم، ولو سلم فيتعارضان ويسلم الأول أعني أن الأصل عدم المانع اهـ. إذا عرفت هذا عرفت أن هناك خلافاً في الجواز العقلي وعدمه، ثم نشأ من الاستدلالين بالأحاديث خلاف في أنه يقع أو لا يقع فقال المصنف: إن المختار إبدال لا يقع بلم يثبت الوقوع إذ لو قيل: لا يقع لم يوجد ما يثبته لوقوع معارضة أحاديث الوقوع له، بخلاف نفي ثبوت الوقوع فإنه صادق لمعارضة دليل العدم لدليل الوقوع، وليس المراد أن مختار المصنف عدم الوقوع لكنه عبر بما عبر به للتعارض إذ مع التعارض كيف اختاره، ولو قال كما قال الناصر و المختار لم يثبت عدم وقوعه لكان مقابله ثبوت عدم الوقوع مع مقابله المردود عليه هو ما اختاره ابن الحاجب من ثبوت الوقوع الذي أشار له الشارح بقوله: وقيل يقع. واعلم أن قول الشارح دليل عدم الوقوع أي الذي هو أصل الخلاف قبل إبدال المصنف له فتدبر. وحاصله أن تأويله بلم يثبت يدفع الاعتراض بالتعارض الوارد ولو أبقاه على حاله وبه عند التعامل يندفع ما قيل هنا ولا حاجة للتطويل الخارج عن ذوق الكلام.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 410
قول المصنف:
(وإذا عمل العامي الخ)
هذا الخلاف مبني على مقابل الأصح الآتي فإنا إذا أوجبنا التزام مذهب معين يتأتى التجويز في هذه الأقوال تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 411
قوله:
(حيث منعنا تقليد المفضول)
(4/266)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ