أي مع منع إفتائه إذ لا معنى حينئذٍ لكونه مجتهد فتوى. وأجاب سم بأن تسميته بذلك باعتبار فتواه بالرجحان، أو أن اجتهاده يناسب الفتوى أو تسمية اصطلاحية لا يلزم وقوع مدلولها أو يقيد ما هنا بغير ما تقدم. قوله: (بناء على القول الرابع) حيث أجاز فتواه، أما على الأول فلا يسمى بذلك لكن لا وجه للاقتصار على الرابع فإن الثالث يجيزها عند الفقه. قوله: (والظاهر أن كلاً صحيح) المأخوذ من كلام ابن الحاجب أنهم قالوا: يمتنع الخلو عقلاً بأن يكون محالاً لذاته لا لقيام الأدلة الشرعية على امتناعه، ولذا رد عليهم بأن ما ذكروه في الأحاديث نحو: «لا تزال طائفة» الخ أن سلمت دلالته إنما يدل على عدم الوقوع للدليل الشرعي لا على عدم الجواز لذاته كما قرره السعد . فقول المصنف: والمختار بعد جوازه أي عقلاً أنه لم يثبت وقوعه أي شرعاً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 409
قوله:
(فيه أن ظهورهم على الحق الخ)
بهذا رد ابن الحاجب دلالته.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 410
قول المصنف:
(والمختار لم يثبت وقوعه)
(4/265)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ