قال سم: لا يخفى أن العبارة تعارضت فيما إذا تجدد ما قد يوجب وكان ذاكراً للأول، فإن كلاً من قوله: فإن كان ذاكراً لم يلزمه قطعاً. وقوله: وإن تجدد ما قد يوجب الرجوع لزمه قطعاً لإطلاق كل منهما شامل له، فقضية الأول عدم اللزوم فيه وقضية الثاني اللزوم فيه، والأول هو الموافق لكلام المجموع وتصريح شارحنا حيث قال بخلاف ما إذا كان ذاكراً الخ. واعلم أن هذه العبارة التي نقلها سم عن الروضة هي مأخذ المصنف فإنه نقلها في شرح المختصر ولم يزد عليها. قوله: (إلا أن يحمل الخ) هو جواب سم بعينه فلا معنى لجعل أحدهما حقاً والآخر باطلاً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 405
قوله:
(ولا يخفى أن عدم لزوم التجديد الخ)
انظر من أين عرف هذا التقييد. وقوله: وحينئذٍ فقول العلامة الخ فيه أن كلام العلامة معناه أنه إن تجدد فقد نظر وحينئذٍ لا معنى لعدم وجوب النظر وهو مبني على أن المتجدد دليل نظر فيه كما سبق له ولا تعلق لهذا بكلام الروضة تأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 406
قوله:
(وإن كان تجديد النظر فيه واجباً أيضاً قطعا)
هذه مجازفة لا معنى لها، وكيف يدعي القطع وقد قرأ عبارة الروضة قريباً وصورها؟ إن في ذلك وجهين أصحهما لزوم الاجتهاد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 406
قول الشارح:
(لمخالفته به لوجوب اتباع اجتهاده)
وإنما وجب لأن ظنه أقوى لعلمه بكيفية استنتاجه وغيره يحتمل أن في كيفية استنتاجه خللاً عنده لو اطلع عليها.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 406
قول المصنف:
(وكذا العامي يعيد السؤال الخ)
لا يخفى أن التفصيل المتقدم بين ذكر الدليل الأول وعدمه مع التجدد وعدمه آت هنا أيضاً تأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 406
قوله:
(أي في نفس الأمر)
(4/260)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ