تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي سواء كان مفضولاً في الاعتقاد أيضاً أو لا. وقوله: لا بحسب الاعتقاد أي فقط. وعبارة المصنف في شرح المختصر بعد قول ابن الحاجب : يجوز تقليد المفضول هكذا وإن قدر على تقليد الفاضل اهـ. وهذا لا يمنع التفضيل الآتي وهو ظاهر تدبر. قوله: (وإن اعتقده فاضلاً) أي بلا بحث عن المرجح.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 406

قول المصنف:

(ومن ثم الخ)

أي لا من أنه يجوز مطلقاً اعتقده فاضلاً أو لا، ففيه رد على القول الأول أيضاً مع الإشارة إلى القدح في دليله وهو إجماع الصحابة وغيرهم بأن عدم الإنكار إنما كان لاعتقاد أفضلية من وقع تقليده، ومن هنا يعلم أن معنى الجمع بين الأدلة حمل كل على محمل، فحمل الإجماع على ذلك كما حمل أن أقوال المجتهدين في حق المقلد الخ، على أن معنى ذلك أنه يقدم من اعتقده فاضلاً على غيره، فإن تساويا فالتخيير لا أنه يجب عليه الترجيح لعسر ذلك عليه بخلاف المجتهد فوضح الفرق بينهما. قوله: (إن قلت هذا يتفرع على الأول أيضاً الخ) فيه بحث لأن الذي يتفرع على الأول عدم وجود تقليد الأرجح حتى مع علمه، ومع هذا كيف يتصور وجوب البحث مع الجهل حتى ينفى؟ أما الثالث فيوجب الأرجح لكن لما كفى الاعتقاد لم يجب البحث. والحاصل أن مراد المصنف من قوله: ومن ثم الخ أن عدم وجوب البحث ليس منشؤه الجواز مطلقاً كما هو القول الأول بل البناء على الاعتقاد.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 407

قوله:

(لأن ذلك يجوّز المساوي الخ)

(4/261)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١١٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١١٢٢