ليس كذلك لأن تجزؤ الاجتهاد معناه أن يحصل له ملكة البعض دون البعض كما هو واضح من صريح كلامهم وتقدم. والمراد هنا أنه أخذ قول الغير واجتهد فيه وهو لا ينافي حصول ملكة الكل لذلك الآخذ، وهذا المعنى لم يؤخذ من الشارح فيما مر منعه أصلاً، وإنما المتقدم تعريف المجتهد اتفاقاً الداخل فيه مثل هذا بعد حصول الظنون له وقد بيناه، ثم بما لا مزيد عليه وقلنا سابقاً لأنه لا ينافي القول بالتجزي تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 405
قوله:
(فالأولى في التوجيه الخ)
لا وجه له فإنه إذا حصل له قوة الاجتهاد في باب بناء على تجزيه وحصل له أدلته من مجتهد أو باستقرائه كما مر أيّ مانع له سوى ما قاله الشارح.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 405
قوله:
(إذ قد يستقل غير المجتهد)
هو حينئذٍ مجتهد على القول بالتجزؤ ولعل المراد بالاجتهاد هنا غير ما سبق لأن المطلوب هنا ليس بظن.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 405
قول الشارح:
(بأن يتبين مستنده)
إن كان المراد أنه يتبين للمقلد فالخطأ عليه أجوز أو لمجتهد آخر فجائز عليه الخطأ أيضاً فإن ألزم ببيان مستنده في معرفة عدم خطئه تسلسل الأمر ولعله وجه الضعف.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 405
قوله:
(أي ما يحتمل أنه يقتضي الرجوع)
يصرح بهذا التفسير قول الروضة الآتي ما قد يوجد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 405
قوله:
(وهذا إذا لم يكن ذاكراً للدليل الخ)
(4/259)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ