أي فليس في التحريم هنا نقص لحكمه لأنه مقيد ببقاء الاعتقاد. وقوله: وإن لم يجز نقضه مطلقاً أي حتى هنا لأن نقضه إنما يكون بالتحريم مع بقاء اعتقاد الحل، وتصريح الفقهاء الأصوليين بأنه لا ينقض الحكم يحمل بالنسبة لهذا على هذا المعنى، أما غير المجتهد والمقلد لمن تغير اجتهاده فالكلام فيه على إطلاقه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 404
قول المصنف:
(لا لقاطع)
الذي في فروع الشافعية عدم الضمان ما لم يقصر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 404
قول الشارح:
(لجواز أن يكون خير فيه)
أي لجواز أن يكون قد خير في الواقعتين المعينتين بأن قيل له: لك أن تأمر بالسواك وأن لا تأمر وأن تجعل الحجة للعام أو للأبد ولا يلزم من هذا جواز التفويض مطلقاً الذي هو موضوع المسألة أي أن يفوض إليه أن يحكم بما شاء في الوقائع قاله السعد وبه يندفع ما يتوهم من أن في هذا أيضاً تفويضاً.
مسألة التقليد
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 404
قول المصنف:
(أخذ القول الخ)
هكذا عبر المصنف في شرح مختصر ابن الحاجب متكرراً وقال: إن التقليد بمعنى أخذ قول الغير الخ أي قبوله هو العرف اهـ. أما الفعل والتقرير فلا يظهر جواز العمل بمجردهما من المجتهد لجواز سهوه وغفلته، وإنما يعول على الفعل والتقرير الواقعين من النبي لكن ذلك ليس بتقليد بل استدلال وقد تقدم ذلك أول الكتاب. فإن قلت: قد يقترن التقرير بما يدل على عدم الغفلة والرضا بالفعل. قلت: يحتمل أنه رضيه لكونه مذهب غيره، وشرط الإنكار أن يكون منكراً عند الفاعل ولعله قلد الغير تدبر. ثم إنه على مقتضى تعميمهم التقليد للفعل والتقرير يلزم المقلد الأخذ بهما كما قال المصنف ويلزم غير المجتهد الخ فتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 404
قوله:
(هذا بناء على جواز تجزؤ الاجتهاد)
(4/258)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ