تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي تابع تعينه لظن المجتهد وإلا فالحكم قديم إذ هو الخطاب فالمعنى أن لله فيها خطاباً لكن إنما يتغير وجوباً أو حرمة أو غيرهما بحسب ظن المجتهد، فالتابع لظنه هو الخطاب المتعلق لا نفس الخطاب، هذا عند من يجعل الخطاب قديماً، أما من جعله حادثاً فقبل الاجتهاد لا حكم أصلاً.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 403

قول المصنف:

(لو حكم)

أي لو عين الحكم لكان به لكن لم يعينه بل جعله تابعاً لظنه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 403

قول المصنف:

(أصاب اجتهاداً لا حكما)

أي لم يصب ما لو عينه الله لكان هو الحكم.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 403

قول المصنف:

(ولله تعالى فيها حكم)

إذ لا بد للطلب من مطلوب.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 403

قول المصنف:

(والصحيح أن عليه أمارة)

حتى يكلف به إذ الاجتهاد عبارة عن طلب دليل يدل على الحكم وطلب الشيء متأخر عنه، ومنه أيضاً يظهر ثبوت الحكم قبل الاجتهاد وأنه مكلف بإصابته، وإلا فلا معنى للاجتهاد بل أي واحد يكفي.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 403

قول المصنف:

(وأن مخطئه لا يأثم)

لبذله وسعه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 403

قوله:

(هل يوافق أن الفرض الخ)

الفرض أن لا قاطع معروف.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 403

قول المصنف:

(أثم وفاقا)

أي وإن أصاب الحق قاله المصنف في شرح المختصر أي لتقصيره فيما وجب عليه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 403

قوله:

(لأن حكمه إنما يفيد الخ)

(4/257)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١١١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١١١٨