رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 394
قول الشارح:
(أي بالإجماع القطعي فالنص القطعي)
تقدم أن تعارض قاطعين محال فلعل هذه فيما إذا تردد فرع بين قياسين فيلحق بما أجمع على علته إجماعاً قطعياً دون ما نص على علته بنص قطعي.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 394
قوله:
(لاحتمال أن الباقي الخ)
لو كان كذلك لقال فالباقي وما وجه تخصيص الشبه أو الدوران تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 394
قول الشارح:
(باتفاق الخصمين على حكم الأصل)
أي مع التعليل بعلتين مختلفتين فيفيده ذلك قوة تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 394
قوله:
(المراد بالحقيقي هنا)
وهو ما ليس عدماً محضاً والأولى إسقاط لفظ هنا.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 394
قوله:
(ما لم يظهر مناسبتها)
وإلا فلا بد من المناسبة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 394
قوله:
(لأنه إذا جاز تعدد العلل فلا تعارض الخ)
في كلام الكوراني ما يفيد أن جمهور من يجوز تعدد العلل إنما يجوزه عند التساوي، أما إذا اختلفتا بالتعدي وعدمه فالعلة المتعدية فقط تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 395
قول الشارح:
(لانتفاء علته)
وهي تساوي ما انفردا به إذ هو فيما مر إلحاق وعدمه بخلاف ما هنا فإنه إلحاق كثير وإلحاق قليل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 395
قول المصنف:
(ويرجح الأعرف من الحدود السمعية)
(4/248)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ