تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 394

قول الشارح:

(أي بالإجماع القطعي فالنص القطعي)

تقدم أن تعارض قاطعين محال فلعل هذه فيما إذا تردد فرع بين قياسين فيلحق بما أجمع على علته إجماعاً قطعياً دون ما نص على علته بنص قطعي.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 394

قوله:

(لاحتمال أن الباقي الخ)

لو كان كذلك لقال فالباقي وما وجه تخصيص الشبه أو الدوران تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 394

قول الشارح:

(باتفاق الخصمين على حكم الأصل)

أي مع التعليل بعلتين مختلفتين فيفيده ذلك قوة تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 394

قوله:

(المراد بالحقيقي هنا)

وهو ما ليس عدماً محضاً والأولى إسقاط لفظ هنا.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 394

قوله:

(ما لم يظهر مناسبتها)

وإلا فلا بد من المناسبة.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 394

قوله:

(لأنه إذا جاز تعدد العلل فلا تعارض الخ)

في كلام الكوراني ما يفيد أن جمهور من يجوز تعدد العلل إنما يجوزه عند التساوي، أما إذا اختلفتا بالتعدي وعدمه فالعلة المتعدية فقط تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 395

قول الشارح:

(لانتفاء علته)

وهي تساوي ما انفردا به إذ هو فيما مر إلحاق وعدمه بخلاف ما هنا فإنه إلحاق كثير وإلحاق قليل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 395

قول المصنف:

(ويرجح الأعرف من الحدود السمعية)

(4/248)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١١٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١١٠٩