قال الآمدي: إن متعلق غرضنا ههنا إنما هو السمعية ومن السمعية ما كان ظنياً، قال السعد : أراد الظن في أنه حده فيرجع إلى التصديق اهـ. وتحقيقه على ما خطر لي الآن أن الأصولي إذا رأى تعريفين للحكم الشرعي فكل منهما صالح للتعريف به، لكن إذا اقترن بأحدهما أمارة تقوى أنه هو الحد رجحه على غيره فيرجح الأعرف على الأخفى والذاتي على العرضي، أي ما كان تعريفاً بالذاتيات على ما هو بالعرضيات، وللذاتي والعرضي طريق. قال ابن الحاجب في مختصره: الذاتي ما لم يتصور فهم الذات قبل فهمه كاللونية للسواد والجسمية للإنسان، والعرضي بخلافه، ومثاله فيما نحن فيه أن تعرف الصحة في العبادة بأنها موافقتها الشرع وأن تعرف بأنها إسقاط القضاء فإنه لا يتصور فهم الصحة قبل فهم الموافقة، ويتصور قبل فهم إسقاط القضاء لأنه أثر الصحة، ولذا رجح المصنف فيما تقدم تعريف الصحة في العبادة وغيرها بأنها موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع على تعريفها بأنها في العبادة إسقاط القضاء وفي غيرها بأنها ترتب الأثر، ويرجح أيضاً الصريح على غيره والأعم على الأخص والأول ظاهر والثاني كما في تعريفي صحة العبادة بما مر، فإن تعريفها بموافقة الفعل ذي الوجهين الشرع يتناول صلاة من ظن الطهر ثم تبين حدثه بخلاف تعريفها بإسقاط القضاء، ودخول هذا الفرد وخروجه لا يترتب عليه سوى تسميته صحيحاً وعدمها، فمن رجح الأعم نظر لكونه أفيد لكثرة المسمى فيه، ومن رجح الأخص أخذ بالمحقق المتفق عليه بين المتخالفين، ويرجح أيضاً موافق نقل السمع واللغة أي ما وافق المعنى الشرعي واللغوي على ما خالفهما، وذلك فيما إذا دار الأمر بين حمل التعريف المسموع على أحدهما والحمل على غيره فإنه حينئذٍ يكون هناك تعريفان محتملان: أحدهما باعتبار المعنى الموافق لأحدهما والآخر باعتبار المعنى المخالف، ويرجح أيضاً ما كان طريق اكتسابه راجحاً لأن الحد السمعي لما كان متلقى من النقل وطريق النقل قابلة للقوة
(4/249)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ