عبارة الغزالي مثاله إذا تنازعا في أن يد السوم توجب الضمان، فقال الشافعي: علته أنه أخذ لغرض نفسه من غير استحقاق وعداه إلى المستعير. وقال الخصم: بل علته أنه أخذ ليتملك أي فلا يتعدى إلى المستعير فيشهد لعلة الشافعي يد الغصب ويد المستعير من الغاصب ولا يشهد لعلة أبي حنيفة إلا يد السوم اهـ. فيدل على أن المراد بذات أصلين العلة المستنبطة من أصلين وبذات الأصل العلة المستنبطة من أصل واحد بأن يرد من الشارع أمران تستنبط إحدى العلتين من كل منهما وأمر آخر تستنبط الأخرى منه، فإنه في المثال ورد من الشارع تضمين الغاصب وتضمين المستعير منه، وكل منهما يستنبط منه أن العلة في ضمان مال الغير وضع اليد عليه ولو لغير تملك، فيرجح ذلك على كون العلة وضع اليد للتملك وإن صح استنباط ذلك من تضمين المستام سم ولعل ما في الحاشية تحريف.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 393
قول الشارح:
(لأن الكثيرة أشبه)
أي الفرع في قياسها أكثر شبهاً بأصله من الفرع في قياس قليلة الأوصاف لأن الفرع في الأول شابه أصله في الأوصاف الكثيرة المركبة منها العلة بخلافه في الثاني فإنه إنما شابهه في الأوصاف القليلة المركبة منها علته تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 394
قول الشارح:
(وإن احتيط به)
أي بفعله أو الأخذ به، وما ذكره شيخ الإسلام من الاحتياط بفعل الأولى وهو الكف عن خلافه لا من الاحتياط فيه، وهكذا كل مثال يظن أنه من الاحتياط فيه تأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 394
قوله:
(مخالف لما قدمه)
قد يقال: لا مانع من أنه جوز تعميمه وقصره وعلى كل يندفع اعتراض شيخ الإسلام . أما على تعميمه كما مر فلأن شيخ الإسلام إنما اعترض هناك بإغناء ما هنا، ولا شك أنه لا يغنى لعدم تعرضه للترجيح بين مراتب كل مسلك، وأما على الثاني فبالأولى تأمل.
(4/247)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ