حال فهم المجتهد من عدم اختلاله، وما أجدر ذلك بأنه توهم لأن أغلب أحكام الوهم كاذبة وهذا منها لبنائه على الظن دون التحقيق والمراد بالقطعيين في كلام المصنف السابق غير السكوتيين مثلاً، وهذا لا ينافي اختلال الفهم أو السند فليتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 391
قوله:
(فلا يتصور ما قاله المصنف)
تقدم أنه إذا وقع الخلاف على قولين ثم استقر قيل: إنه إجماع على جواز كل منهما، ثم إذا وقع إجماع بعده على أحدهما من غير سبق خلاف من المجمعين المتأخرين فالأصح أنه إجماع منعقد وليس خرقاً للإجماع الأول لجواز أنهم إنما أجمعوا على القول بكل عند عدم ظهور القاطع، فلهذا يرجح الإجماع الثاني على الأول، فالمراد بالخلاف السابق الخلاف من المجمعين لا من غيرهم، وبهذا ظهر أن ما قاله متصور، بقي الكلام في منقوض العصر ولعله يصور بإجماعين سكوتيين فإن السكوتي تجوز مخالفته لكونه ظنياً فإذا انقرض أهل الإجماع الثاني مع بقاء أهل الأول أو بعضهم قدم الثاني ويكون مستثنى من تقديم الأول فالأول، أو إذا انقرض أهل الأول قدم ويكون فيه مرجحان تأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 392
قوله:
(غير معناه السابق)
لأن الذي ليس على سنن القياس بالمعنى السابق معدول به عن سننه. ومن شرط حكم الأصلي أن لا يكون معدولاً به عن سنن القياس كأن كان من الرخص مثلاً، وحينئذٍ فلا قياس حتى يتعارضا إلا أن يقال معناه أن أحدهم مجزوم بأن الأصل فيه على سنن القياس والآخر مختلف فيه فيقدر الأول لكنه تأويل بعيد فلذا تركه الشارح.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 393
قوله:
(ومثاله قياس العارية)
(4/246)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ