تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كلام صحيح إلى قوله: ثم هو يرد الخ. وأما هو فغير صحيح لأن كلام شيخ الإسلام هذا يفيد أن المسألة الأولى مفروضة فيما لم يوافق صحابياً ويخالف آخر، ولهذا الذي ذكره شيخ الإسلام لم يجعل المصنف قول الشافعي مما يقابل القول الأصح في المسألة الأولى تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 391

قول المصنف:

(وإجماع الصحابة على إجماع غيرهم)

أي إذا ظن تعارض إجماعين قدم المتقدم منهما على من بعده، وظن تعارض إجماعين ممكن سواء كانا قطعيين أو ظنيين، أما تعارضهما في نفس الأمر فمستحيل سواء كانا قطعيين أم ظنيين. وما قاله بعض الشروح أنه إذا نقل بخبر الواحد فقد لا يطلع عليه أهل العصر الثاني فيجمعون على خلافه ليس بصحيح فإنهم وإن لم يطلعوا عليه فالله قد عصمهم عن أن يجمعوا على خلافه لأنه بالإجماع عليه حق، فلو أجمعوا على خلافه لأجمعوا على باطل سواء علموا بأنه تقدمهم إجماع أم لا. وقد قال النبي : «لا تجتمع أمتي على ضلالة» كذا قاله المصنف في شرح المختصر. وقوله: فمستحيل أما في القاطعيين فظاهر لاستلزامهما وجود المدلول في الواقع وهو متناف. وأما في الظنيين فلأن ظنيتهما بالنسبة إلينا لا تنافي تحقق مدلوليهما في نفس الأمر حيث فرضنا تعارضهما فيها إذ لا يتعارضان عند انتفاء المدلولين أو أحدهما في نفس الأمر. فإن قلت: ظن تعارض الإجماعين كيف حصل مع العلم بعدم إمكانه؟ قلت: قال المصنف رحمه الله في منع الموانع على قوله فيما سبق فإن توهم التعادل الخ ما حاصله أنه إنما عدل عن لفظ الظن إلى لفظ التوهم لأن المجتهد إذا اشتبه عنده أمر حديثين فهو يحسبهما متعارضين ويعلم أنه لا تعارض في نفس الأمر، وأن حسبانه ناشىء إما عن اختلال فهمه أو اختلال السند أو غير ذلك، ولا يهتدي إلى تعيين تلك الجهة التي أتى منها، ولو اهتدى لم يتوهم التعارض اهـ. فيقال هنا بمثله وأن ظن التعارض مبني على ظاهر حال المنقول إلينا من صحة سنده، وظاهر

(4/245)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١١٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١١٠٦