فيه أنه يعقل المعنى إذا قيل: يجوز القصر للمسافر وهو التخفيف دون ما إذا قيل يمتنع القصر عليه فيقدم الأول لكن يكون هذا مستثنى من تقديم الحظر على الإباحة، ويمكن أن يتصور بنحو تقطع يد السارق ويقتل السارق فإن الأول معقول المعنى دون الثاني.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 390
قول المصنف:
(والوضعي على التكليفي)
مثاله ما لو ورد يجب تبييت النية ليلاً وورد يصح التبييت ليلاً فإن حمل على الأول أتم من تركه ليلاً أو على الثاني لم يأثم. وعبارة العضد: الثامن يقدم الحكم التكليفي كالاقتضاء على الوضعي كالصحة لأنه محصل للصواب وقيل: بل الوضعي لأنه لا يتوقف على فهم وتمكن فتأمل. وما صور به سم بعيد من هذا، فإن صريح العضد أن الحكم دار بين كونه تكليفياً أو وضعياً مع الثبوت في كل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 390
قوله:
(ومقتضى هذا القيل الخ)
لأنه حيث صحح الأول وضعف هذه الأقوال والموضوع موافق الصحابي علم أن المصحح مطلق عن هذه القيود أي سواء وجدت أو لا، وإلا لم يكن موضوع الخلاف واحداً، فلا معنى لقوله: وثالثها ورابعها الخ. ويجاب بأن مقابلة الثالث والرابع للأول إنما هي من جهة التقييد بتمييز النص له أو كونه أحد الشيخين فقط. وأما قوله مطلقاً، وقوله وقيل الخ فلم يذكر للمقابلة بل لتتميم ما وقعت المقابلة ببعضه. وأما ما أجاب به المحشي رحمه الله فمن العجائب لأنه في الحقيقة بيان لوجه الإشكال. وقوله: من أن موضوع القول الأول الخ هو قاعدة الأقوال المحكية، وطريقة المصنف من أول الكتاب الخ وليت شعري لم ترك الجواب بمثل هذا في مبحث القوادح حين اعترض العلامة بمثل هذا الاعتراض.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 390
قوله:
(قلت الظاهر الخ)
(4/244)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ