رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 389
قول الشارح:
(ليفيد تأسيسا)
لأنه لو قدم أي قدر تقدمه لكان إيضاحاً للواضح وهو الجوار الأصلي.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 389
قول الشارح:
(لاشتماله على زيادة علم)
فيكون تأسيساً وهو خير من التأكيد وبهذا ترجح عما بعده تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 389
قول الشارح:
(لأن الأصل عدمهما)
إذ الأصل عدم الزوجية والرقية.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 389
قول الشارح:
(وحكى ابن الحاجب الخ)
هذا ما قاله الكرخي إن ما حكمه وقوع الطلاق والعتق أولى لأنه على وفق الدليل النافي لملك البضع وملك اليمين وهو الأصل، إذ الأصل عدم الزوجية والرقية والنافي لهما على خلافه. قال الآمدي: ويمكن أن يقال بل النافي لهما أولى لأنه على وفق الدليل المقتضي لصحة النكاح وإثبات ملك اليمين المترجح على النافي لهما قاله السعد في حاشية العضد، وأنت خبير بأنه لا خصوصية للطلاق والعتاق بكل واحد من التعليلين، وانظر على العكس ما يقول في المثبت لغيرهما. قوله: (قد يقال يغني الخ) فيه أن ما تقدم الأصل فيه البراءة الأصلية وليست بحكم شرعي بخلاف ما هنا فإن المراد بالإباحة فيه الحكم الشرعي ولا يقال: كان يمكن أن يراد بالأصل فيما مر ما يعم الإباحة. لأنا نقول يمنعه الخلاف فيما تقدم فإنه غير الخلاف هنا، ألا ترى التعليل هنا بالاعتضاد بالأصل فقد جعل هنا مرجحاً وفيما تقدم الخلاف في تقديم هذا الأصل والترجيح بغيره.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 389
قوله:
(ويجاب بأن النفي الشرعي الخ)
هذا الجواب ينفع في تقديم الناقل عن الأصل المتقدم فارجع إليه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 389
قوله:
(فإذا عقل المعنى من أحد الخبرين)
(4/243)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ