تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقدم أن الترجيح في ذلك بغلبة ظن المجتهد.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 388

قول المصنف:

(وما كان عموماً مطلقاً الخ)

أي فيقدم على ذي السبب في غير صورة السبب فيقدم فيها ذو السبب، وإنما قدم المطلق في غير صورة السبب للخلاف في أن ما ورد على سبب هل يتناول غيره؟ كذا في العضد.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 388

قول الشارح:

(لإفادته للتعليل)

أي إن صلح له إذ قد لا يصلح نحو من فعل كذا لا إثم عليه سم. وقد يقال: إن الشرطية مبنية على ادعاء أنه لم يبق بعد ارتفاع الموانع من الأسباب إلا الشرط كما قاله بعض المحققين لكنه بعيد في المدارك الفقهية.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 388

قول المصنف:

(على الباقي من صيغ العموم)

أي مما يدل بالقرينة للاتفاق على أن لفظ كل يقدم عليها نقله سم عن الكوراني وأقره.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 388

قول الشارح:

(وهو إنما يدل بالقرينة اتفاقا)

أي اتفاقاً من المصنف القائل بأن ذلك حقيقة في العموم ومن غيره القائل بأنه مجاز فيه أو مشترك، أما غير المصنف فظاهر عدم دلالته عنده إلا بالقرينة، وأما هو فقد تقدم أنه يشترط في دلالته أي المعرف عدم العهد حيث قال: والجمع المعرف باللام والإضافة للعموم ما لم يتحقق عهد والمفرد المحلى مثله، وحينئذٍ فانتفاء العهد قرينة ولا يلزم أن يكون مجازاً لأنها ليست قرينة على استعماله في العموم لأن العموم يتبادر منه عند انتفائها لا بها، ولم يحتج إلى ذلك في النكرة المنفية لأنها لا تحتمل العهد أصلاً، هذا غاية ما أمكن في دفع التنافي، ولعله إن شاء الله حسن ولسم هنا كلام طويل، وعلى ما قلنا يحمل جواب المحشي الأول، وأما الثاني فوهم تدبر.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 388

قوله:

(وهو الترجيح بحسب حال المروي)

تقدم ما فيه.

(4/242)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١١٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١١٠٣