أي لشدة اهتمامه حينئذٍ بالتصون والتحرز.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 386
قوله:
(إلا إذا وجدت في الأفراد)
أي وجوداً غالباً. وقوله لا انضباط له أي انضباطاً يعرف به الغلبة. وقوله إذ كثير من النساء الخ أي كثرة تنافي الغلبة وقرر المحشي بعد خلاف ذلك وكل صحيح.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 387
قول الشارح:
(و ابن الحاجب جزم بهذا الخ)
حاصل ذلك كما يؤخذ من العضد وبعض حواشيه أنه إن علم اتحاد زمان روايتهما قدم الأقدم لثبات قدمه في الإسلام فيهتم بالتصون والتحرز وحينئذٍ يكون التقديم بحسب الراوي لأنه لصفة فيه وإن لم يعلم قدم متأخر الإسلام لظهور تأخر خبره كما قاله الشارح وحينئذٍ يكون التقديم بحسب الخارج لأن النظر حينئذٍ في تأخر الخبر وتقدمه، ولا دخل لثبات القدم في الإسلام فيه لنسخ المتأخر للمتقدم، ولو مع العلم بأقدمية المتقدم، وحينئذٍ فتقدم الإسلام وتأخره بالنسبة لهذا خارجان فيعمل بالمتأخر لظهوره في المطلوب.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 387
قول الشارح:
(بحسب الراوي)
أي بحسب الصفات القائمة به لأن الترجيح الراجع إلى الراوي إما أن يكون بصفاته كهذه وإما أن يكون بنفسه ككثرة الرواة، والراجع إلى الرواية كالتواتر والإسناد والإرسال، والراجع إلى المروي كالجزم بسماعه من الرسول والسكوت عنه فظهر أن قول المحشي في الثاني أنه ترجيح بحسب المروي غير مستقيم بل هو بحسب الخارج عن الراوي والمروي كما في العضد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 387
قوله:
(تقدم في باب الإجماع الخ)
هذا اشتباه لأن ما تقدم وقع الإجماع فيه على الأقل ونفي الزيادة بالأصل لعدم الدليل، وما هنا في دليل دل على الزيادة وزيادة الثقة مقبولة.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 387
قوله:
(من باب تعارض اثنين من المذكورات)
(4/241)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ