فإن لم يقبل كصفات الله تعالى تساقطاً ووجب الرجوع إلى دليل آخر سم، هذا إن لم يمكن الترجيح وإلا عمل بالراجح وإلا رجع إلى غيرهما فإن لم يكن فالتخيير. قول المصنف: (فإن تعذر وعلم المتأخر فناسخ) ظاهره يقتضي أنه متى تعذر العمل بهما معاً وعلم المتأخر لا يقبل الترجيح بل لا يكون إلا النسخ. لا يقال: لا يتعذر العمل إلا مع تعذر الترجيح. لأنا نقول: الترجيح لا عمل فيه بهما بل بأحدهما، ألا ترى أن المصنف قابل العمل بالترجيح حيث قال: وإن العمل بالمتعارضين ولو من وجه أولى من إلغاء أحدهما أي ترجيح الآخر عليه كما فسر به الشارح ومن ثم جاز نسخ المتواتر بالآحاد. قول المصنف: (وإلا رجع إلى غيرهما) أي لاحتمال كل منهما التأخر فيكون ناسخاً، ولذا لا يقبل الترجيح لاحتمال أن يكون مع السابق المنسوخ، ومثله يقال في قوله الآتي رجع إلى غيرهما. قول المصنف: (وأمكن النسخ) تقدم في مبحثه أنه لا يصار إليه إلا عند تعذر الجمع فهو لا يمكن إلا حينئذٍ فلا حاجة للتقييد بعدم إمكان الجمع كما في سم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 385
قوله:
(عموماً بدلياً فيشمل المطلق)
مبني على أن المطلق النكرة وهو قول الآمدي.
(مسألة: يرجح بعلو الإسناد الخ) اعلم أنه قد يقع التعارض بين هذه المرجحات كما إذا كان في أحد الخبرين علو إسناد وفي الآخر فقه الرواة، والمأخوذ من كلام الهندي أن الترجيح حينئذٍ تابع لغلبة ظن المجتهد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 386
قول المصنف:
(وفقه الراوي)
أي بالباب الذي روى فيه وإن كان غيره أفقه منه في غيره.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 386
قول الشارح:
(لشدة الوثوق به الخ)
قد يقال: إن في الضبط والفطنة واليقظة يقل الخطأ أيضاً فلم غاير في التعليل بين ما هنا وما تقدم؟
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 386
قول المصنف:
(ومشهوره)
(4/240)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ