هذا الصواب خطأ لأن الشارح إنما صنع ذلك للاستثناء في كلام المصنف مع إفادة قوله إذ لا ترجيح بظن عنده لعدم الجواز فلذا فرع عليه المحقق قوله: فلا يعمل الخ فيكون الاستثناء متصلاً مع إفادة الباقي بعد. والحاصل أنه لا يتفرع على استثناء المرجح ظناً من الوجوب إلا عدم الوجوب بخلاف عدم العمل فإنه إنما يتفرع على القول بالترجيح.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 385
قول المصنف:
(ولا ترجيح في القطعيات)
قال العضد: لأن الترجيح فرع التفاوت في احتمال النقيض ولا يتصور في القطعي وبه تعلم ما في سم هنا عن الصفي الهندي فتأمله.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 385
قوله:
(هو صريح ما ذكره المحشيان )
هذا الصريح هو الحق وإلا لتكرر مع ما سيأتي في قوله: فإن تعذر وعلم المتأخر فناسخ مع أنه ترك هنا العمل ولو من وجه وما ذاك إلا لعدم إمكان الحمل لأنهما قطعيان تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 385
قول الشارح:
(بموافق له)
الباء بمعنى مع أو ضمن كثر معنى قوي تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 385
قوله:
(ولو واحدا)
ينافيه قوله سابقاً كثر موافقات أحد الدليلين.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 385
قوله:
(أي حيث كان مدلول المتقدم قابلاً للنسخ)
(4/239)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ