أي وهو البراءة الأصلية لأن الغرض عدم دليل آخر وإلا كان مرجحاً لما وافقه منهما فلا تعارض، هذا إن وافق أحدهما فإن خالفهما فهو معارض لهما فلا وجه لتقديمه عليهما ولا يمكن أن يوافقهما لئلا يجتمع النقيضان.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 384
قول الشارح:
(حال مشاهدته خارجها)
متعلق بقوله: لا دلالة. وانظر مع التقييد بذلك هل يكون وقوف الدابة والخدم بباب الدار بحالة يلزم من العلم بها العلم بكون زيد في الدار؟ والشارح إنما نفى الدلالة حال المشاهدة لا مطلقاً. قوله: (التتابع لا بقيد الفورية) في كلام السعد أن المعتبر في الاتحاد والتعدد العرف إذ لا يتصور قولان في وقت واحد، اللهم إلا أن يصرح بأن فيه قولين، وعلى هذا فاللائق أن يقول هنا بقيد عدم الفورية تدبر. واعلم أن ما قاله المصنف فيما نقل عن مجتهد يجري فيما إذا كان المنقول في مسألتين متناظرتين لم يظهر بينهما فرق نبه عليه العضد.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 384
قوله:
(والترجيح بالنظر)
أي بين ما ذكره من الاحتمالين الأخيرين.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 384
قوله:
(هلا قيل بالتخيير بينهما الخ)
يدفعه أن التخيير لم يعلم أنه مذهب ذلك المجتهد وكيف مع الحكم عليه بالتردد كما في المتن.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 384
قوله:
(لا يذكر الأقوال على وجه التخيير)
صرح العضد وغيره بأن ذلك إذا كان في مسألة واحدة بالنسبة لشخص واحد أي لوجوب فصل الخصومة إذ لو خير الخصمين لم تنفصل، وما نحن فيه ليس في ذلك بل في ذكر القولين في غير خصومة بل الجواب ما مر تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 384
قوله:
(صواب العبارة فلا يجوز الخ)
(4/238)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ