مراده بالخلاف مقابل الصحيح الآتي في الشارح بقوله: والمجوز الخ. وأنت خبير بأن القاطع لا بد من وقوع مدلوله فيلزم اجتماع المنتافيين. فإن قيل: لا يلزم حصول المدلول هنا لوجود المعارض فيحمل على التخيير مثلاً. قلنا: حينئذٍ لا يكون قاطعاً لأنه لا بد في كونه قاطعاً من انتفاء الاحتمال والتعارض قرينة دالة على عدم إرادة المدلول وهذا بخلاف الأمارة، فإن تعارض الأمارتين في نفس الأمر لا يلزم عليه التنافي بل عدم إرادة المدلول وهو مما يثبت الظنية أو يجامعها، ولك أن تقول: إن التعارض باعتبار نفس الأمر لا يكون إلا باعتبار وقوع المدلول في القطعيين وإرادته في الظنيين إذ يصدق حينئذٍ أنهما تعارضا فيه،وإلا كان التعارض في ظن المجتهد دون نفس الأمر فهما على جد سواء وبه يتم ما قاله سم فليتأمل. وحينئذٍ يكون التعليل في امتناع التعادل مطلقاً عند الشارح هو اجتماع المتنافيين، أما المصنف فيعلل امتناع تعادل القاطعين بذلك، وامتناع تعادل الأمارتين بالحذر من التعارض في كلام الشارع كما علل به الشارح مسايرة للمصنف، إذا علمت ذلك علمت أن قول المصنف فيما سيأتي ولا ترجيح في القطعيات مع قول الشارح إذ لو تعارضت لاجتمع المتنافيان إنما خص به القطعيات لأن المراد القطعيات في الواقع، وعند المجتهد وهي ما انتفى عنها الاحتمالات السابقة، ولا مفر حينئذٍ من اجتماع المتنافيين لتلازم ما في الواقع، وظن المجتهد حينئذٍ بخلاف الظنيات فإنه يمكن تعارضها في ظن المجتهد لتعليق الاحتمالات لها وإن لم يمكن في الواقع فليتأمل فإنه تحقيق غامض.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 382
قول الشارح:
(بناء على جوازه)
أما بناء على عدمه فلا يكون التعارض إلا في ذهن المجتهد وسيأتي حكمه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 384
قول الشارح:
(فيرجع إلى غيرهما)
(4/237)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ