يعني أن المخالف الآتي جوز التعارض في النقليين الظنيين معللاً بأنه لا محذور فيه، وهذا التعليل يجري في القطعيين فيقال: لو وجد قاطعان لا يوجد محال في نفس المدلول لأنا نوقفهما عن الدلالة أو نحكم بالتساقط أو التخيير. والحاصل أنه لا فرق بين تجويز التعارض في نفس الأمر في الظنيين والقطع به في القطعيين لاستلزام كل صحة الوقوع، وهذا ما قاله سم أولاً وهو صحيح. وحاصله أنه لا وجه للتفرقة مع بقاء الإشكال على القول الضعيف وهو أنه يلزم أن الشيء الواحد مطلوب منهي عنه في نفس الأمر في وقت واحد وهو تكليف بالمحال، وحاصل ما قاله آخراً أنه لا إشكال على الضعيف أيضاً لجواز التكليف بالمحال ويكون فائدته الاختبار أو يحملا على التخيير، أما العقليان فيمتنع التعارض بينهما لوجوب التلازم بين الأدلة العقلية ومدلولاتها فيلزم المحال قطعاً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 382
قول الشارح:
(أيضاً ولباحث أن يقول الخ)
(4/236)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ