رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 381
قوله:
(وجمع الثاني لأنه أنواع)
أي يمكن إتيان كل منها في نوع واحد كتعادل نقليين ظنيين أو قطعي وظني، فاندفع ما يقال: إن التعادل أنواع تعادل قطعيين عقليين أو نقليين أو ظنيين أو قطعي ونقلي ولعله أشار له المحشي بالتأمل. قول المصنف: (يمتنع تعادل القاطعين). اعلم أن إفادة الدليل النقلي القطع لا بد فيها من قرائن مشاهدة بالنسبة لمن هو مشاهد ومتواترة بالنسبة لغيره تدل على أن المعنى مراد بالنسبة إلى نفس اللفظ بأن تدل على نفي الاشتراك والمجاز والإضمار والتخصيص والتقديم والتأخير وغير ذلك مما بسببه يخرج اللفظ عن ذلك المعنى، وإذا وجدت هذه القرائن تعين كونه مراداً للمتكلم لدلالتها على انتفاء الاحتمالات مع كونه شرعياً أي مستفاداً من خطاب الشارع، إذ لو لم يكن مراداً له مع انتفاء قرينة دالة على عدم الإرادة كان ذلك إضلالاً لا إرشاداً. فالحاصل أنه لا بد من قرينة دالة على انتفاء الموانع عن اللفظ، وأخرى دالة على أن المعنى مراد للمتكلم وهذا في دليل شرعي وارد في حكم شرعي، بخلاف ما إذا ورد في حكم عقلي بأن يكون للعقل طريق في إثباته ونفيه فإنه يجوز أن يكون من الممتنعات، فالقرائن المتواترة أو المشاهدة الدالة على نفي تلك الاحتمالات وإن دلت على انتفاء الاحتمالات بالنظر إلى نفس الألفاظ بأن دلت على أنه ليس في اللفظ ما يدل على واحد من تلك الأمور لا تفيد الجزم بكون معناه مراداً للمتكلم لاحتمال أن يعتمد المتكلم في عدم إرادته على قرينة كونه من الممتنعات العقلية فإنه أقوى القرائن كذا في عبد الحكيم على المواقف فتأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 381
قول الشارح:
(ولباحث أن يقول الخ)
(4/235)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ