تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(بناء على عدم حجية قوله)

قيد به لأنه على الحجية لا يكون تقليداً بل احتجاجاً للمجتهد.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 380

قول الشارح:

(فيرجح أحدهما الخ)

قال المصنف في شرح المختصر: فيه نظر فإن التعارض بين الدليلين إنما يقع في ظن المجتهد لا في نفس الأمر، وهنا إذا كان قول الصحابي حجة ونحن نشاهدهم مختلفين يلزم وقوع التعارض في نفس الأمر ولا قائل به اهـ. ولعله وجه ضعف هذا القول مع ما مر من أن قوله في نفسه ليس بحجة إذ ليس بكتاب ولا سنة ولا قياس ولا إجماع.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 380

قول المصنف:

(وقيل حجة إن انتشر)

فيه أنه إن اجتمع شروط الإجماع السكوتي فهو الحجة وإلا فلا وهذا وجه ضعفه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 380

قوله:

(وإنما غلب هذا الجانب الخ)

يعني أن الحاجة إلى شرط البراءة هي الجامع بين المعلوم والمجهول، ثم إن ما نقله عن الشافعي الذي هو المقرب إنما هو قوله لأنه لما لم يخل الخ فالمراد بالقياس العلة ولا يخفى أنه راجع إلى ما نقله من الوجه الأول فتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 380

قول الشارح:

(لحديث: «اقتدوا باللذين من بعدي» ) فيه أن المراد التقليد والتأسي في السيرة الحميدة

. وأما الجواب بأن المراد التقليد في الأحكام لا الاحتجاج فنظر فيه المصنف بأنه يقتضي أن لا يجوز لعامي الصحابة تقليد مجتهد غير الشيخين وليس كذلك.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 380

قول المصنف:

(وعن الشافعي إلا عليا)

لعله في القديم وإلا فالمنقول عنه في الجديد أن قول الصحابي ليس بحجة إلا فيما ليس للقياس فيه مدخل.............................................................................

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 381

(الكتاب السادس في التعادل والتراجع)

(4/234)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٩٥