قال المصنف في شرح المنهاج: ليس الكلام فيما لم نعلمه إلا من كتبهم ونقل أخبارهم الكفار فإنه لا خلاف إن التكليف لا يقع به علينا ولا فيما علمنا بشرعنا أنه كان شرعاً لهم وأمرنا في شرعنا بمثله كقوله: ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ (سورة المائدة: الآية 45) وقد قال تعالى: ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ (سورة البقرة: الآية 178) فإن الإجماع منعقد على التكليف به، وإنما الخلاف فيما ثبت أنه من شرعهم بطريق صحيح نقبله ولم نؤمر به في شريعتنا، ومعنى تعبده بما لم ينسخ على هذا القول هو ما قاله المصنف في شرح المختصر وهو إيحاء الله تعالى له بذلك على معنى أنه موافق لا متابع ثم قال: فافهمه، وإنما أمر بفهمه لأنه ربما يتوهم أن نفي المتابعة ينافي الاستدلال على القول بالاستصحاب كما وقع لبعضهم، والحق عدم المنافاة لأن الاستصحاب دليل لنا على بقاء التعبد، وهذا يكفي فيه عدم نسخ ما كان متعبداً به قبل المبعث، فلا ينافي أنه بعد المبعث يوحى إليه أن يثبت على ما هو عليه فيكون ذلك موافقة لا متابعة فليتأمل.
(مسألة: قول الصحابي الخ) قول المصنف: (غير حجة وفاقاً) أي لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على جواز مخالفة بعضهم بعضاً كذا في شرح المنهاج لـ لصفوي ، ولله در الشارح المحقق حيث لم يعلل بما علل المصنف في شرح المختصر بأن الصحابي الآخر إن كان مجتهداً فلا يجوز لاجتهاده وإلا فوظيفته التقليد لأنه جاز في غير الصحابي فلا وجه للوفاق في الصحابي دون غيره فليتأمل. قوله: (فيما يقوله الصحابي باجتهاده) من أين هذا؟ بل الكلام في مذهبه سواء كان محلاً للاجتهاد أو لا كما هو صريح ما نقله سم عن الأصوليين، وما نقله صاحب التوضيح حيث قال: وعند الكرخي يجب فيما لا يدرك بالقياس لأنه لا وجه له إلا السماع، والذي في معنى المرفوع هو قوله من السنة كذا مثلاً وما هنا ليس كذلك تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 378
قول الشارح:
(4/233)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ