صرح السيد في شرح المواقف شرحاً لكلام العضد بأن الضروري قد يتوقف على حجة ولا يلزم كونه نظرياً لجواز كون الحجة ملحوظة بلا تجشم كسب جديد وتعمل فكر كما يقال الجسم الواحد لا يكون في آن واحد في مكانين وإلا لم يتميز عن جسمين كائنين في آن واحد في مكانين. قال عبد الحكيم : ولا يلزم منه كونها من القضايا النظرية القياس لأن تلك الحجج المركبة ليست لإثباتها بل لإظهار جلائها ولو سلم فالقضايا النظرية داخلة في البديهيات اهـ. وحينئذٍ لا حاجة للإشكال والجواب. واعلم أنه إنما خص الكلام بالنفي لأنه المسموع فيه دعوى الضرورة إذ لا يلزم أن ينصب الله على نفي المنفي دليلاً بخلاف المثبت فإنه تعبدنا به. والله سبحانه وتعالى لا يتعبد خلقه بفرض إلا ويجعل إلى معرفته طريقاً من جهة الدليل، وإلا لزم تكليف الغافل وهو محال، وبه يندفع الإشكال الآخر أيضاً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 376
قوله:
(وفيه تأمل)
لأن الاستناد إلى موافقة العدم الأصلي استدلال وليس الكلام فيه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 376
قول المصنف:
(ويجب الأخذ بأقل المقول الخ)
وجوب الأخذ بالأقل للإجماع عليه ونفي الزيادة لأنه الأصل، والذي تقدم إنما هو التمسك بالأقل الشامل للأخذ والنفي فقوله: وقد مر أي ما يتضمنه فارجع لما تقدم.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 376
قول المصنف:
(وهل يجب الأخذ بالأخف)
صورة المسألة أنه قام الدليل على وجوب شيء يتحقق بوجهين: أخف وأثقل، ولم يقم دليل على خصوص أحدهما، وتعارضت فيهما الاحتمالات الناشئة من الأمارات المتعارضة أو تعارضت فيه مذاهب العلماء، ولما كان الأخف غير داخل في الأثقل لم يرجع هذا بناء على الاحتمال الثاني للأخذ بالأقل إذ الأخذ به للإجماع عليه والأخف هنا غير مجمع عليه تدبر.
(4/230)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ