(مسألة: قول المصنف لا يطالب النافي الخ) أي لأنه لم يدع دليلاً لكن عدم مطالبته بالدليل لا تنافي توجه المنع عليه حتى يحقق كونه ضرورياً لأن فرض المسألة أنه ضروري عنده دون غيره والغرض إثباته في حقه وحق غيره، إذ لو كان الغرض إثباته في حقه فقط لم يتصور طلب الدليل مطلقاً، لكن ما قلناه في التعليل علل به الآمدي المسألة بقطع النظر عن كون الكلام في دعوى المجتهد، والشارح رحمه الله علل المسألة مع النظر لذلك لكون الكلام في دعوى نفي حكم من أحكام الله ولا يكون إلا للمجتهد، فلذا عدل عن تعليل الآمدي إلى قوله: لأنه لعدالته الخ. وقوله والضروري لا يشتبه الخ جواب عما يقال: إن عدالته لا تنافي الاشتباه عليه إذ الاشتباه لا ينافي العدالة، ثم الظاهر على طريق الشارح في التعليل أن المنع لا يتوجه عليه أيضاً بناء على عدم الاشتباه.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 374
قوله:
(من أن البديهي قد يتطرق الخ)
أنت خبير بأن معناه أن البديهي بسبب الاشتباه يتوقف الحكم به على الدليل فهو حينئذٍ لم يحكم ببداهته، والكلام هنا فيمن أدركها بلا دليل وحكم بها حازماً، ولو اشتبه حينئذٍ لكان معناه أنه حكم على نظري بأنه ضروري بسبب الاشتباه، وأي نظري يكون في مرتبة الضروري حتى يشتبه به؟. والحاصل أن نفي الاشتباه هنا إنما هو عمن أدرك الضروري وإثباته في شرح الموافق إنما هو لمن لم يدرك، فالحكم على ما هنا بمخالفة ما هناك اشتباه منشؤه عدم التأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 375
قوله:
(فإنه الحاصل من غير نظر واستدلال)
(4/229)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ