(مسألة): قول المصنف: (اختلفوا هل كان المصطفى الخ) مبنى هذا الاختلاف أن الرسل السابقة هل كانت شرائعهم لجميع المكلفين الكائنين في زمانهم والكائنين بعده أو كانت شريعة كل لقومه أو يحتمل ويحتمل؟ وعلى الأول من المعلوم أن من لم يكن في أزمانهم لا يجب عليه التعبد بشرائعهم إلا إذا لم تندرس وتتغير بالتبديل، ومن هنا يخرج خلاف في زمن الفترة هل هو ما بعد تبدل تلك الشريعة على الأول أو زمن من لم يكن من قوم ذلك الرسول وإن لم تتبدل شريعته؟ وقول الوقف مبني على جواز كل من الاحتمالين، وأما تعبده الثابت بحديث كان يتحنث بغار حراء فقال الآمدي: إنه يحتمل أن يكون بطريق التبرك بفعل ما فعله الأنبياء المتقدمون واندرس تفصيله وفيه أنها أعمال شرعية لا يصح إيقاعها من غير تعبد كذا قيل، وفيه أن نفي الصحة إنما يكون بشرع ولم يثبت يقال تحنث إذا فعل فعلاً خرج به من الحنث أي الإثم وهو أي ذلك الفعل العبادة كما يقال: تأثم وتحرج فعل ما يخرج به من الإثم والحرج، ومنه حديث حكيم بن حزام: «أرأيت أموراً كنت أتحنث بها في الجاهلية» أي أتقرب بها إلى الله تعالى قاله المصنف في شرح المختصر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 377
قول الشارح:
(في تعيين ذلك الشرع بتعيين من نسب إليه)
لا يلائم القول الأخير إلا إذا كان المعنى اختلف في التعيين بذلك وعدمه تدبر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 378
قول المصنف:
(فقيل هو نوح الخ)
(4/231)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ