لعل الشارح اطلع على بيان للمصنف بهذا، وإلا فالذي في الفقه اعتبار قرب العهد وبعده بعد الوقوع مع إمكان حمل كلام المصنف هنا عليه كذا قيل وهو وهم، فإن المستصحب هو حاله قبل الوقوع لا بعده، فلا بد أن يكون قرب العهد وبعده بالنسبة للمستصحب وهو ما قبل الوقوع تأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 374
قول المصنف:
(ولا يحتج باستصحاب حال الإجماع الخ)
قال المصنف في شرح المختصر: لأنه طرأ شيء يصلح أن يكون مغيراً.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 374
قوله:
(لاحتمال أن يكون التغير موجوداً قبل الوقوع الخ)
في ظني أن الماء المتغير بطول المكث مثلاً ولو كثيراً ينجس بالملاقاة فليحرر.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 374
قول الشارح:
(كأن يقل في المكيال الخ)
عبارة المصنف في شرح المختصر كما إذا وقع النظر في المكيال هل كان على عهد رسول الله ؟ فيقال: نعم إذ الأصل موافقة الماضي للحال، ثم قال: وطريقك في المقلوب أن تقول لو لم يكن الثابت الآن ثابتاً أمس لكان غير ثابت إذ لا واسطة، وإذا كان غير ثابت قضى الاستصحاب بأنه الآن غير ثابت لكنه ثابت يدل أنه كان ثابتاً أيضاً فافهم ذلك اهـ. وحاصله أن ثبوته الآن علامة على ثبوته في الماضي إذ لو لم يكن ثابتاً فيه لاختلف الحالان والأصل توافقهما وبهذا يندفع ما تحير فيه الناظرون فليتأمل. واعلم أن هذا المبحث من المداحض التي زلت فيها أقدام الناظرين بسبب ما في المصنف والشارح من الإشارات الخفية التي لا تهتدي إليها الأفهام وإنما طريقها الإلهام من الملك العلام.
(4/228)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ