تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أي فإن استصحابه حجة في الدفع والرفع، أما الدفع ففيما لو ادعى شيئاً وشهدت بينة بأنه كان ملكاً للمدعي بشرائه له فإنه يعمل باستصحاب ملكه ويعطاه، وأما الرفع ففيما لو أتلف إنسان شيئاً وشهدت بينة بأنه كان ملكاً لزيد فإنه يعمل باستصحاب ملكه ويثبت له البدل في مال المتلف فإن ذلك رفع لما ثبت له من عدم استحقاقه في مال غيره شيئاً، والحكمان جميعاً تقول بهما الطائفتان إلا أن المعمول به عند الحنفية دليل الملك وهو الشراء وعند الشافعية الاستصحاب فليتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 373

قوله:

(وحينئذٍ فتوقف حصة المفقود)

كلام لا وجه له لأن فرض الكلام أنه بعد الحكم بموته لا يرث وإن حكم به بعد موت مورثه للشك في حياته، وإلا فما معنى أن الاستصحاب ليس برافع لعدم إرثه، وفائدة الوقف قبل الحكم احتمال تبين حياته وحين الوقف لا يقال: إن الاستصحاب لا يرفع عدم إرثه بل لا عمل للاستصحاب حينئذٍ فليتأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 373

قوله:

(بقي أن يقال الخ)

تقدم أن هذا ونحوه مبني على الاشتباه فتأمل ما تقدم تعرف. قوله: (غالباً) أي بقسميه.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 374

قول المصنف:

(والحق التفصيل الخ)

أي فقرب العهد بعدم مغيره هو الصالح للتغيير فتخرج المسألة عن ضابط ما يقال فيه بالاستصحاب فإن ضابطه فقدان ما يصلح للتغيير، أما بغير هذا التفصيل فتكون داخلة فيه ولذا حكم بضعف ما قبل هذا التفصيل لعدم صلاحية ما اعتبر فيه للتغيير تأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 374

قول المصنف:

(إن قرب العهد بعدم تغيره)

(4/227)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٨٨