قد عرفت أن الأقسام الثلاثة هي محل الخلاف بيننا وبين الحنفية الذي تصدى لبيانه المصنف والشارح، ألا ترى قول المصنف فيما يأتي فعرف أن الاستصحاب مع قول الشارح الذي قلنا به دون الحنفية ثبوت أمر الخ فإن ذلك صادق على الأقسام الثلاثة، أما الخلاف في الثالث فليس مما سبق الكلام لتحريره، وإنما الداعي له وقوعه في القسم الثالث من محل الخلاف. وحاصل الخلاف في الأقسام الثلاثة أنا نقول: الاستصحاب فيها حجة يثبت بها الحكم ويلزم بها الخصم وهم يقولون: الحجة هو الدليل الأصلي كالعقلي والعام والنص والسبب، أما الاستصحاب فلا يثبت حكماً ولا يلزم خصماً. ولنا ما تقدم أنه يفيد الظن فيجب العمل به.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 372
قول الشارح:
(وهو نفي ما نفاه العقل الخ)
عبارة المصنف في شرح المختصر: الأكثرون على أن الاستصحاب حجة سواء كان في النفي أم في الإثبات، ولا يخفى عليك أن له في النفي حالتين لأنه إما أن يكون عقلياً أو شرعياً وليس له في الإثبات إلا حالة واحدة لأن العقل عندنا لا يثبت حكماً وجودياً ألبتة، وأما النفي فما كان منه شرعياً كقوله عليه الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» فليس له فيه أيضاً مدخل كالوجودي، وما كان منه عقلياً وهو الذي عرف نفيه بالبقاء على العدم الأصلي لا بتصريح الشارع كنفي وجوب الصلاة السادسة وصوم شوال فالعقل يدل عليه بطريق الاستصحاب إلى أن يرد السمع الناقل عنه اهـ. فنفي العقل له مأخوذ من بنائه على عدمه الأصلي لا أنه يقضي فيه بالنفي لقبح فيه، وبه يظهر أنه لا يلزم من نفي العقل له أن يكون محالاً لأن نفي العقل للشيء أعم من أن يتصور وجوده أو لا تدبر فاندفع ما في الحاشيتين.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 372
قول الشارح:
(كثبوت الملك بالشراء)
(4/226)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ