تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ابن حجر عن الغزالي أنه إذا حكم بموته بعد موت مورثه لا يرث للشك في حياته، وعليه جرى الشارح في بيان القول بأنه حجة في الدفع لا في الرفع حيث قال كاستصحاب حياة المفقود قبل الحكم بموته فإنه دافع وليس برافع إذ لا يظن إرثه إلا بعد موت مورثه وقبل الحكم بموته فهذا القسم ليس من محل النزاع بيننا وبينهم، فإدخاله في محل النزاع غلط من قائله، ولذا ضعفه المصنف بحكايته بقيل إشارة إلى أنه ليس مما نحن فيه، ومن هنا مثل له الشارح بحياة المفقود، فصاحب هذا القيل من الشافعية دون الحنفية لجعله الاستصحاب حجة يقع به الإلزام وهم إنما جعلوه دافعاً فقط وإن وافقهم في عدم توريثه كما هو معتمد الشافعية، وإن قال في شرح الترتيب أنه حينئذٍ يرث ويرد إرثه على ورثته لكنه خلاف ما عولوا عليه، وبهذا يظهر معنى قول المصنف رحمه الله فعرف أن الاستصحاب الخ وهو أنه عرف بحصر الأقسام فيما ذكرنا أن ما انتفى فيه ما اشتركت فيه وهو ثبوت أمر في الزمن الثاني الخ كحياة المفقود فإنه لم يفقد فيها ما يصلح للتغيير بل وجد وهو الشك في حياته ليس من الاستصحاب الذي نقول به مخالفين للحنفية، ويظهر أيضاً أن القولين الأولين لا خلاف فيهما للشافعية فلذا قال الشارح فيهما جزماً دون مطلقاً، ولا للحنفية بهذا الخلاف الموجود في الثالث إنما قالوا الاستصحاب ليس بدليل بل الدليل الأصلي، وإذا تأملت ما تلوناه عليك اندفعت شكوك الناظرين في هذا المقام خصوصاً سم فإنه اشتبه عليه الأمر غاية الاشتباه فتحير ولم يأت ببرهان.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 367

قوله:

(أي وهو القسم الثالث)

(4/225)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٨٦