بقائه إلى المؤثر وهو الحق، وأما الصلاحية للدفع عما كان فأثبتوها لأن ثبوت الشيء في الزمان الأول من غير ظهور مزيل يرجح ظن بقائه في الزمان الثاني لأن ظن البقاء راجح على حدوث الفناء لأن الباقي يستغني عن سبب جديد بدوام علته، بخلاف الحادث يحتاج لعلة جديدة فيكون مرجوحاً، وحينئذٍ آن لنا أن نقول كما قال السعد في التلويح أن سبق الوجود مع عدم ظن المنافي والمدافع يفيد ظن البقاء كما اعترفتم والظن واجب الاتباع فلا مانع من جعل الاستصحاب حجة لإثبات ما لم يكن والإلزام، فتحصل من جميع هذا أن الحنفية خالفوا في حجية الاستصحاب في إبقاء ما كان على ما كان إثباتاً أو نفياً سواء كان ذلك عدماً أصلياً أو عموماً أو نصاً أو ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه، لكن قالوا: إنه يصلح في ذلك للدفع وفي حجيته لإلزام الخصم لكن خلافهم في الأول يشبه الخلف اللفظي إذ الحكم ثابت عندهم وعندنا وإن كان عندهم بدليله من عام أو نص أو عقل أو تحقق السبب وعندنا بالاستصحاب إلا عند إمام الحرمين وابن السمعاني، وتابعهم المصنف في شرح المختصر بخلافه في الثاني فإنه ينبني عليه عدم إلزام الخصم بالاستصحاب بل لا بد من إقامة الدليل الأصلي. فإن قلت: بقي قسم رابع زعم صاحب التوضيح من الحنفية أنا نخالفهم فيه وهو ما ليس عدماً أصلياً ولا عموماً ولا نصاً ولا دل الشرع على ثبوته لوجود سببه كحياة المفقود فإنه قال: فيرث عند الشافعي لا عندنا لأن الإرث من باب الإثبات فلا يثبت. قلت: هذا غلط فإن الذي نقله الرملي و
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 367
(4/224)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ