تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتب الكلام.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 367

واعلم أن ما نقله المصنف عن ابن السمعاني من أن الأحكام مستنده إلى أدلتها دون الاستصحاب هو معنى قول الحنفية: إن الاستصحاب ليس بدليل كما أوضحه السعد في التلويح. ونقل ابن الحاجب أنهم قالوا: ليس بحجة مطلقاً. قال المصنف في شرحه: وقيل إنما لم يحتجوا به في الأمر الوجودي لا مطلقاً، ثم اختلفوا فمنهم من جوّز الترجيح به، ومنهم من لم يجوزه، والذي صرحت الحنفية به في كتبهم أنه لا يكون حجة على الغير ولكن يصلح لإبداء العذر والدفع، ولذلك قالوا حياة المفقود بالاستصحاب تصلح حجة لبقاء ملكه لا في إثبات الملك له في مال مورثه وهذا قول منهم بالتفصيل انتهى كلام المصنف. و عبارة السعد في التلويح بعد نحو ما تقدم عن ابن السمعاني : فبقاء هذه الأحكام مستندة إلى تحقق أسبابها مع عدم ظهور المناقض لا إلى كون الأصل فيها هو البقاء ما لم يظهر المزيل والمنافي على ما هو قضية الاستصحاب، وهذا ما يقال: إن الاستصحاب حجة لإبقاء ما كان على ما كان لا لإثبات ما لم يكن ولا للإلزام على الغير اهـ. فقوله: وهذا ما يقال الخ يفيد أنه إنما لا يكون حجة في الإثبات لما لم يكن وإلا لزم على الغير، أما في غير ذلك سواء كان إثباتاً لما كان ثابتاً أو نفياً لما كان منفياً فهو حجة أي صالح للعذر والدفع فهو مقيد للعموم كالذي قال المصنف: إنه صرحت به الحنفية في كتبهم فيوافق ما نقله ابن الحاجب أيضاً خلافاً لما حكاه المصنف في شرحه بقيل. والحاصل أنهم نفوا حجيته مطلقاً أي سواء في الثبوت الأصلي والنفي الأصلي وثبوت ما لم يكن والإلزام على الغير، أما الثبوت الأصلي والنفي الأصلي فلاستنادهما إلى دليلهما، وأما إثبات ما لم يكن وإلزام الغير فلأن ما لم يكن الأصل عدمه فلا يقوى الاستصحاب على إثباته، وأما إلزام الغير فلأن الحكم كما يحتاج للدليل ابتداء يحتاج له دواماً بناء على أن الباقي يحتاج في

(4/223)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٨٤