تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(مسألة في الاستصحاب): قال المصنف في شرح المختصر: معنى استصحاب الحال أن الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء اهـ. وأصله للعضد. واعلم أن المصنف قال في شرح المختصر بعد تقديره كلام المختصر ما نصه: زعم ابن السمعاني أن الصحيح من مذهبنا إنكار الاستصحاب جملة ثم إذا قيل له: ما تقول في العام والنص هل يستصحبان قبل الخاص والناسخ؟ قال نعم ولكن ليس ذاك استصحاباً لأن الدليل قائم وهو العام والنص، وإن قيل له: ما تقول في دليل العقل في براءة الذمة أليس يستصحب أيضاً؟ قال: وإنما وجب استصحاب براءة الذمة لأن دليل العقل في براءة الذمة قائم في موضع الخلاف أيضاً كما في العام والنص فوجب الحكم به. وأما في استصحاب الإجماع فالإجماع الذي كان دليلاً على الحكم قد زال في موضع الخلاف فوجب طلب دليل آخر، وهذه الطريقة التي سلكها ابن السمعاني عندنا حسنة وقد سبقه إليها إمام الحرمين وهي تقرب بأن الخلاف فيما عدا استصحاب الإجماع لفظي وبه صرح إمام الحرمين، والمختار عندنا منع تسميته بالاستصحاب فإن في إطلاق هذا الاسم إيهام أن الحكم مستند إلى الاستصحاب وليس هو مستنداً إلا إلى الدليل القائم الذي استصحبناه وهو مصاحب لنا وقت الحكم، فالاستصحاب فعلنا والقاضي هو الدليل المستصحب، وكذلك من يستصحب حال الإجماع بعد طريان الخلاف لا يرى الاستناد إلا إلى الإجماع، فإن الاستصحاب نفسه ليس بدليل انتهى. وهذا كله مبني على أنا نثبت الآن بالاستصحاب حكماً فنقول: المثبت له هو دليل لا الاستصحاب. وهناك طريق آخر نقله المصنف في شرح المختصر عن ابن السمعاني أيضاً وهي أنه ليس في الدوام إثبات وإنما هناك استمرار ما كان لعدم طريان ما يدفعه، والدليل إنما يحتاج إليه في الإثبات لا في الاستمرار، وحينئذٍ لا حاجة إلى الاستصحاب حتى يكون دليلاً وفيه أنه مبني على ضعيف وهو أن الباقي حال البقاء لا يحتاج إلى مؤثر والحق خلافه كما في

(4/222)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٨٣