قوله:
(لجميع الجزئيات الخ)
هذا الكلام ذكره المناطقة في بيان الاستقراء التام عندهم، وقد عرفت أن التام عند الأصوليين غيره عند المناطقة، فيحمل هنا على أنه تصفح جزئيات الجسم ما عدا صورة.
قوله: (لأن الحكم الثابت للكلي ليس ثابتاً الخ) الأولى أن يقال: لأن ثبوت الحكم للكلي لم يعلم من ثبوته لجميع الصور ما عدا صورة النزاع بل من تتبع بعضها إذ لو عرف المستقرىء خروج التمساح لم يكن الاستقراء دليلاً فخروجه إنما هو في الواقع لا عند المستقرىء. ثم إن التمثيل به للناقص عند الأصوليين يحتاج إلى أن يكون بعض الحيوانات غير التمساح لم يعلم حاله أيضاً حتى يكون المعروف الأكثر، وهذا المثال مثل به المناطقة للناقص عندهم المشروط فيه خروج صورة واحدة فقط وقد عرفت حقيقة الحال فتأمل. واعلم أن التقييد بصورة النزاع في المحلين يخرج ما لو كان النزاع في صورتين فأكثر فلا يقال في الأول أنه حينئذٍ قطعي ولا في الثاني أنه ظني لكن لا يخلو عدم كون الثاني حينئذٍ ظنياً عن تأمل. فإن قلت: كيف يصح الاستقراء الناقص في أكثر الحيض وأقله وغالبه وتتبع أكثر النساء في زمن الشافعي بعيد؟ قلت: يمكن بالسؤال من أهل الأقطار العدول. واعلم أنه وقع في هذا الموضع اشتباه كثير للمقيم وغيره سببه عدم تمييز اصطلاح الأصوليين عن اصطلاح أهل الميزان فاحسن فيه التأمل.
رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 366
قول الشارح:
(وأجيب بأنه منزل منزلة العدم)
أي في أنه لا يقدح في إفادة القطع لأن الاحتمالات البعيدة لا تنافي القطع العادي كما قالوه في إفادة التواتر العلم من أن احتمال التواطىء على الكذب لا ينافي إفادته العلم الضروري.
(4/221)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ