تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباقي، ويعلم أيضاً أن المقصود بالذات بالاستقراء عند المناطقة الحكم على الكلي بخلافه عند الأصوليين فإنه الحكم على الجزئي لتعلق غرضهم بأحكام الجزئيات، ومن هنا يعلم أنه لا حاجة إلى الاستقراء التام عند المناطقة لأنه مبني على علم ثبوت الحكم في جميع الجزئيات، والأصوليون إنما يحتاجون للدليل لعلم حكم الجزئي والفرض أنه معلوم، ولما كان وجه الدلالة عند المناطقة لا بد وأن يكون لزوماً عقلياً كان الاستقراء سواء كان للجميع ما عدا واحدة أو للأكثر ما عدا ما لا يفيد عندهم إلا الظن لجواز المخالفة، بخلاف الأصوليين فإن وجه الدلالة عندهم أعم من العقلي والعادي كما في المتواتر حيث قالوا إنه يفيد القطع، فكان الاستقراء التام بمعناه عندهم مفيداً للقطع بخلاف الناقص، على أن المأخوذ مما نقله عبد الحكيم أن الناقص عند المناطقة هو ما جهل فيه حال جزئي واحد فقط، فتحصل أن التام والناقص عند المناطقة غيرهما عند الأصوليين، وأنه لا بد من الحصر حقيقة أو الدعاء عند المناطقة، وإلا لما ثبت الحكم للكلي حقيقة أو ادعاء بخلافه عند الأصوليين فإنه يكفي قضاء العادة بإلحاق ما بقي بما ثبت فيه الحكم قطعاً أو ظناً، ومن هذا ظهر ما في قول المحشي فهو استدلال بثبوت الحكم فإن ظاهره أن المقصود منه إثبات الحكم للكلي في ذاته، فيحمل على أن إثبات الحكم له لينتقل منه إلى إثباته لصورة النزاع، وإنما احتيج إلى إثباته للكلي أولاً ولم يكتف بثبوته فيما عدا صورة النزاع لأن وجه إثباته في صورة النزاع اشتراكها مع ما ثبت فيه الحكم في أمر كلي بناء على اتحاد حكم الجنس أو النوع الواحد. والحاصل أن هنا حكمين حكم على الكلي وسببه ثبوته في جميع جزئياته ما عدا صورة أو غالبها لقضاء العادة بالقطع بذلك في الأول وظنه في الثاني وحكم على الجزئي وعد صورة النزاع وسببه ثبوت الحكم للكلي بطريقه المتقدم تأمل.

رقم الجزء: 2 رقم الصفحة: 363

(4/220)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع · الصفحة ١٠٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامعص ١٠٨١